معاون هدفمند کردن يارانه‌هاي وزارت رفاه درباره روش «قيمتي عمومي» يادآور شد: در اين نوع نظام پرداخت يارانه، بخش عمده يارانه به کالاهايي تخصيص داده مي‌شود که در سبد مصرفي خانوارها سهم بيشتري را به خود اختصاص مي‌دهند.
به گفته وي، در اين شيوه برخلاف روش‌هاي جاري، محدوده افراد دريافت کننده يارانه معمولا وسيع‌تر بوده و دسترسي همگاني است.
معاون هدفمند کردن يارانه‌هاي وزارت رفاه همچنين در مورد روش پرداخت «يارانه نقدي غيرمشروط» نيزتوضيح داد: اين نوع يارانه به تدارک کمک‌ها در قالب پول نقد به کساني که در معرض خطر احتمالي بوده و در صورت فقدان پرداخت‌ها دچار فقر و تنگدستي خواهند شد، اطلاق مي‌شود که از منظر اقتصاد رفاه با اعطاي يارانه نقدي، درآمد مصرف کننده افزايش يافته و به سطح رفاه بالاتري دست مي‌يابد.
وي افزود: همچنين در روش پرداخت «نقدي مشروط» نيز دريافت کننده به مصرف بخشي يا تمام يارانه پرداختي براي مصارف خاصي ملزم مي‌شود. به عنوان مثال فقرا موظف مي‌شوند مبلغ يارانه را صرف سرمايه‌گذاري در زمينه‌هايي چون سرمايه انساني نظير حضور فرزندان در مدارس و يا استفاده منظم از خدمات بهداشتي پيشگيرنده کنند.
ضيايي درمورد «روش کالايي» نيز گفت: هدف اين روش پرداخت نيز اطمينان از دسترسي خانوارها به حداقل نيازهاي مصرفي است.
به گفته معاون هدفمند کردن يارانه‌هاي وزارت رفاه در اين روش افراد واجد شرايط قابل مديريت و کنترل بوده و از روش‌هاي پيچيده شناسايي نيز بي‌نياز است، اما از طرف ديگر مشکل انتخاب نوع کالا، بالا بودن هزينه‌هاي اجرايي آن (حمل و نقل و ذخيره کالاها و غيره) و تاخير و اتلاف کالا به هنگام تحويل از نقاط ضعف اين روش محسوب مي‌شود.
ضيايي درباره روش پرداخت يارانه در قالب «کالا برگ» توضيح داد: پرداخت کالابرگي حالتي از پرداخت محسوب مي‌شود که در آن اقلام مورد نياز اقشار کم‌درآمد (معمولا کالاهاي ضروري) از طريق اعطاي کالابرگ مربوط به آن قابل دريافت است. استفاده از اين روش زماني مناسب خواهد بود که امکان خريد و فروش کالابرگ‌ها ناچيز باشد و به گروه‌هاي هدف تخصيص يابد.
وي ادامه داد: منظور از هدفمندسازي يارانه‌ها آن است که روش قيمتي عمومي را که نتيجه نامناسبي از لحاظ برقراري عدالت اجتماعي و کارايي اقتصادي است را به روش‌هاي هدفمندتري همچون پرداخت نقدي و غيرنقدي و به سوي گروه‌هاي هدف تغيير داده و در نتيجه بخشي از منابع را نيز براي گسترش نظام جامع تامين اجتماعي اختصاص دهيم.
100
انتهای پیام/